يشهد سوق السيارات المصرية حالة من التنافس الشرس بين وكلاء السيارات المعتمدين للشركات العالمية وبين المستوردين الذين يقومون باستيراد السيارات من الموزعين والوكلاء بدول الخليج.

التنافس بين شركات السيارات بدا واضحا حيث يشعر المستهلك بفرق السعر الكبير بين السيارات التي يتم شراؤها عن طريق الوكيل

والسيارات التي يتم شراؤها من خلال المستورد.

فالسيارات التي يتم شراؤها عن طريق المستورد تكون ارخص بكثير من السيارات المشتراه من الوكيل وبأسعار متفاوتة تتراوح بين 4 و7 ألف جنيه بالنسبة للسيارات ذات السعات اللترية الصغيرة والمتوسطة بينما يتسع الفارق السعري في السيارات الكبيرة بين 25 ألف جنيه و50 ألف جنيه.

كما ان السيارات التي تأتي من الخليج بها كماليات ومواصفات افضل بكثير من السيارات التي يأتي بها الوكيل في مصر.

الوكلاء يؤكدون ان تسعير سياراتهم بهذا الشكل عادل جدا على الرغم من ان سياراتهم تباع اغلى من السيارات المستوردة وذلك بسبب انفاق

الوكيل على مراكز الخدمة وتوفير قطع الغيار الاصلية وتقديم كل ما يصون السيارة بعد عملية البيع، اما المستورد فلا يتحمل اي شيء من هذه الاعباء ويكتفي بالمكاسب السريعة من وراء عملية البيع فقط واذا كان هناك بعض المراكز الخاصة لصيانة هذه السيارات فهي مراكز غير متخصصة لا تستطيع تقديم الضمات المفروضة للعميل في حالة تلف جزء من السيارة اثناء فترة الضمان، بالاضافة الى ان السيارات التي تأتي من الخليج غير مطابقة للطرق المصرية مثل انظمة التعليق (العفشة ).

الصراع بين المستورد والوكيل لن ينتهي في ظل قوانين تحمي الاثنين فرغم القوانين التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة لضبط ايقاع السوق بين الطرفين الا ان المنافسة تحتدم يوما بعد يوم وذلك في صالح المستهلك.