قال نجيب جبرائيل المحامى القبطى إنه التقى صباح اليوم اللواء مصطفى خاطر
مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية وقدم له مذكرة بشأن الإبقاء على مسمى
أولاد الكهنة قرين الاسم الكهنوتى بالبطاقة الشخصية.
وأكد جبرائيل أنه تلقى اتصالا فى الساعة الثانية ظهرا اليوم من اللواء مصطفى خاطر بأنه وافق على المذكرة وحل المشكلة.
وأشار جبرائيل إلى أنه تقدم بمذكرة أوضح فيها أن منظمة الاتحاد المصرى
لحقوق الإنسان تلقت عشرات الشكاوى من الأباء الكهنة على مستوى الجمهورية
يتضررون من القرار الصادر من وزارة الداخلية بالتعامل فى إثبات بيانات
أبناء الكهنة على بطاقة الرقم القومى بالاسم الميلادى للكاهن وليس بالاسم
الدينى او الكهنوتى، كما درج العمل به فى مصلحة الأحوال المدنية منذ إنشاء
قانون الأحوال المدنية بشأن البطاقة الشخصية والعائلية ثم بطاقة الرقم
القومى حيث تم تدوين مئات بل الآلاف من أبناء الكهنة قرين الاسم الكهنوتى
لآبائهم، إلا أن بعضهم فوجئ عند تجديد بطاقة الرقم القومى أو لدى
استخراجهم بطاقات الرقم القومى لأول مرة قيام مصلحة الأحوال المدنية
وإصرارها على كتابة ابن الكاهن بالاسم الميلادى لأبيه وليس بالاسم
الكهنوتى.
وأشار إلى أن فيما يتعلق بما قد تبرره الداخلية فى إصدار هذا القرار،
تفاديا للكهنة المشلوحين فالرد على ذلك فهم قلة وتبلغ البطريريكية
الداخلية بهم وأيضا يكون من حق مصلحة الأحوال المدنية إلزام أبناء الكهنة
عند تجديد بطاقة الرقم القومى بإحضار شهادة من البطريركية تفيد استمرار
آبائهم فى سلك الكهنوت، من جماع ما تقدم ومن واقع احترام القانون والدستور
وكفالة حقوق المواطنة، وعدم التعرض لمراكز قانونية مستقرة وغلق كافة
الأبواب لما قد يثيره البعض، وما قد يثار على هذا القرار من تعامل غير
مبرر مع أبناء رجال الدين المسيحى.