وافق البرلمان اليمنى اليوم، السبت، على مبدأ إجراء تعديلات دستورية مثيرة
للجدل يمكن أن تمهد الطريق لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، بغالبية 170
نائبا من حزب المؤتمر الشعبى العام الحاكم الذى يرأسه الرئيس على عبد الله
صالح.

ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة إلى إرجاء التصويت
بغية مراعاة المعارضة. ووفقا للدستور، فإن التعديلات ستطرح على المناقشة فى
مهلة ستين يوما، أى فى الأول من مارس.

ومن أهم التعديلات المطروحة تعديل المادة التى تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس
من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين، وعرض اعتماد
نظام من غرفتين فى البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب)، وتحديد حصة للمرأة من
44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345.

ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وانتخب للمرة الأولى فى 1999 بالاقتراع
العام المباشر لولاية من سبعة أعوام. وتنتهى ولايته الثانية فى 2013.

ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول إلى الجلسة، واعتصموا عند
مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الإعلان عن التصويت.

ودعت الولايات المتحدة أمس، الجمعة، البرلمان اليمنى إلى الاهتمام بالحوار مع المعارضة حول الإصلاحات الدستورية فى البلاد.